امیر وفایی، رئیس کارگروه حقوقی، در گفت‌وگو با روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

رئیس کارگروه حقوقی با اشاره به جایگاه این کارگروه در ساختار تخصصی کانون کارگزاران اظهار کرد:
کارگروه حقوقی به نظر من یکی از کارگروه‌های مهم کانون کارگزاران است. یکی از دلایل اصلی این اهمیت آن است که بخشی از افراد حقوقی خارج از بدنه اجرایی بازار نیز در این کارگروه حضور دارند و تلاش شده ترکیبی از مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها، تیم اجرایی و تیم حقوقی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی در تشریح مأموریت این کارگروه در دوره جدید افزود:
هدف کارگروه، همانند دوره‌های پیشین، بررسی و پیگیری کلیه مباحث مرتبط با صنعت کارگزاری و بازار سرمایه از جنبه‌های حقوقی و همچنین رسیدگی به ریسک‌هایی است که متوجه این صنعت است. با توجه به ماهیت کارگروه، در اغلب درخواست‌هایی که از نهادهای ناظر برای بررسی دستورالعمل‌ها یا مقررات به کانون ارجاع می‌شود، موضوع برای بررسی تخصصی به کارگروه حقوقی نیز ارجاع داده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وفایی درباره اولویت‌های فعلی کارگروه تصریح کرد:
مهم‌ترین اولویت کارگروه در حال حاضر، بررسی اصلاح دستورالعمل اعتباری و قرارداد اعتباری، قرارداد جامع مشتریان و همچنین موضوعاتی است که طبق دستور هیئت‌مدیره در خصوص اساسنامه کارگزاران ارجاع شده است. به‌طور مشخص، در دوره جدید فعالیت کارگروه با موضوع دستورالعمل اعتباری آغاز شده و نظرات کارگزاری‌ها برای اصلاح این موضوع اخذ شده و فرآیند نهایی‌سازی آن در حال انجام است.

وی در خصوص برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کارگروه بیان کرد:
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید به سمتی حرکت کنیم که ریسک‌های صنعت کاهش یابد؛ البته این کاهش ریسک نباید به گونه‌ای باشد که به فعالیت‌های کسب‌وکاری شرکت‌ها آسیب وارد کند. ترکیب مدیران اجرایی و حقوقی در کارگروه موجب می‌شود مسائل صرفاً از منظر حقوقی دیده نشود، بلکه در کنار نگاه حقوقی، نگاه کسب‌وکار و اجرایی نیز مدنظر قرار گیرد. هدف این است که به دلیل ملاحظات حقوقی دچار محافظه‌کاری افراطی نشویم و مسیر توسعه فعالیت‌های صنعت مسدود نشود.

رئیس کارگروه حقوقی در ادامه با اشاره به تحولات نوین بازار سرمایه گفت:
در میان‌مدت، ابزارهای جدیدی مانند توکن‌سازی دارایی‌ها و سایر ابزارهای نوین می‌توانند نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه ایفا کنند. بدیهی است که مباحث حقوقی و قانونی این حوزه از موضوعات اصلی است که می‌تواند در کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد:
ترکیب مناسبی از افراد اجرایی و حقوقی در این کارگروه شکل گرفته و در دوره پیش‌رو نیز تلاش می‌کنیم از افراد بیشتری برای بهره‌مندی از نظرات متنوع‌تر استفاده کنیم. همچنین از تمامی نهادها و کارگزاری‌ها درخواست می‌شود در صورت نیاز به اصلاح مقررات، موضوعات را از طریق مکاتبه با کانون مطرح کنند تا موارد مرتبط به کارگروه حقوقی ارجاع شده و در چارچوب تخصصی بررسی شود؛ امیدواریم تصمیمات اتخاذشده منجر به اتفاقات مثبت برای صنعت شود.