به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس، این کانون به عنوان یک تشکل خود انتظام نشست‌هایی را به شکل فصلی برگزار می‌کند. در همایش روز گذشته، کانون طی پنل تخصصی حقوقی با حضور مدیران حقوقی سازمان بورس به نقد و بررسی بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دایمی توسعه کشور پرداخت.

در این پنل، محمدصادق شبانی (مشاور معاون حقوقی سازمان بورس) به بررسی ابعاد حقوقی انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران در رسیدگی‌های انضباطی پرداخت. محمدمهدی منتظری (رییس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار‌سرمایه سازمان بورس) در خصوص آشنایی با روش‌های پیشگیری از ناهنجاری‌ها، معرفی نشریه ویژه سازمان بورس و مصوبه هنجار‌ها و اصول رفتاری مدیران نهادهای مالی توضیح داد.

ساجد حاتمی (رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ناشران تشکل‌های خود انتظام و بازار سازمان بورس) در خصوص آشنایی با تخلفات پرتکرار حوزه کارگزاران و بررسی دفاعیات مدیران در رسیدگی‌های انضباطی گفت و گو کرد و مرتضی ملک محمدی (رییس اداره رسیدگی به تخلفات نهادهای مالی سازمان بورس) درباره آشنایی با تخلفات پرتکرار حوزه کارگزاران و بررسی دفاعیات مدیران در رسیدگی‌های انضباطی به بحث پرداخت.   

بند (چ) ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس چه می‌گوید؟

بر اساس این گزارش، برای اولین بار در سال 1389 انتشار سوابق مدیران نهادهای مالی و ناشران مطرح شد. بر اساس بند (ز) ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.  

براین اساس، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است، مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر کنند.

یک ابهام؟

انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است، اما در انتهای این ماده انتشار منوط به تایید مراجع ذی‌صلاح شده بود و این ابهام وجود داشت که مرجع ذی صلاح کجاست و آیا  سوابق باید به موجب آرای قضایی انتشار یابند؟

بنابراین به دلیل ابهامات مطروحه ماده فوق عملا اجرا نشد تا سال 1395 که با تصویب بند (چ) ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابهامات موجود در مقرره قبلی مرتفع و مقرر شد شورای عالی بورس ترتیبات اجرایی انتشار سوابق تحصیلی، تجربی و انضباطی و کیفری مدیران  را مشخص کند.

شورای عالی بورس در این راستای مقرره کرد تا «دستورالعمل اجرایی بند (چ) ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» در خصوص انتشار عملکرد مدیران اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شود.  

با تصویب این دستورالعمل، تخلفات مدیران بازار سرمایه با توجه به درجه اهمیت و شدت و ضعف در 6 درجه تقسیم‌بندی شدند؛ علاوه بر درجه‌بندی به دلیل فهم راحت تر شدت محکومیت مدیران برای مخاطبین عام بازار سرمایه این محکومیت‌ها رنگ‌بندی نیز شده اند؛ به عنوان مثال محکومیت‌های سنگین با رنگ مشکی و به تبع باقی محکومیت‌ها بر اساس میزان شدت آن با رنگ قرمز، نارنجی و زرد در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

در خصوص جرایم نیز با توجه به درجه‌بندی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، جرایم با مجازات‌های شدید به رنگ مشکی و بقیه جرایم حسب شدت، با رنگ قرمز و نارنجی نمایش داده می‌شود.

هدف از رنگبندی‌ها چیست؟

هدف از این رنگبندی و درجه‌بندی آشنایی عموم مردم و فعالان بازار سرمایه با سطح اهمیت تخلف و جلوگیری از بی عدالتی و یا اجحاف در حق مدیرانی است که ممکن است تخلفی با ضریب اهمیت کمتر مرتکب شوند.

در راستای  تحقق هر چه بیشتر عدالت، انتشار سوابق تخلفاتی سبک‌تر صرفا پس از تکرار تخلف انجام می‌شود؛ برای مثال مجازات اخطار کتبی صرفا در صورت تکرار بیش از 3 بار در طی دو سال مشمول انتشار می‌شود.

چرا سوابق منتشر می‌شوند؟

به طور کلی انتشار سوابق 3 هدف  عمده را دنبال می‌کند:

1- رویکرد تنبیهی بدین معنا که انتشار را به عنوان یک مجازات تبعی ببینیم.

2- رویکرد بهگزینی مدیران و انتخاب مدیران شایسته بدین توضیح که از این پس، بحث سوابق انضباطی و کیفری به عنوان یک معیار در انتخاب مدیران به کارگرفته شود.

3- رویکرد بازدارندگی بدین معنی که زمانی که مدیری احتمال دهد سوابق تخلفاتی و کیفری وی افشا و در تارنمایی در دسترس همگان قرار می‌گیرد، کمتر به سمت تخلف سوق پیدا می‌کند.

در این میان موضوع بازدارندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که هدف اصلی از انتشار سوابق انضباطی و کیفری بازدارندگی است؛ به همین منظور هم، بحث انتشار عطف به ماسبق نشده است و سعی شده به صورت فراگیر این موضوع اطلاع‌رسانی شود تا از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار باشد.

رییس سازمان بورس: هدف از قانون بند چ ماده ۳۶، افزایش بازدارندگی آراء صادره به منظور کاهش تخلفات

به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران و به نقل از (سنا)، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نشست فصلی کانون کارگزاران اظهار کرد: هدف از قانون بند چ ماده ۳۶ احکام دائمی، افزایش بازدارندگی آرا صادره به منظور کاهش تخلفات است. در دوره جدید کانون انتظار داریم که اعضا هیئت مدیره کانون به ویژه دبیرکل این کانون، کمک کنند تا بتوانیم کانون کارگزاران را به ماهیت اصلی خود برسانیم و ما نیز به عنوان سازمان بورس از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.

او بیان کرد: در خصوص بند چ ماده ۳۶ احکام دائمی بحث‌های جدی انجام دادیم و به دنبال این نیستیم که مدیران بازار سرمایه که زحمات بسیاری می‌کشند را به دلایلی که گاها ممکن است تخلفی صورت بگیرد به صور کامل از چرخه خدمت کنار بگذاریم اما باتوجه به اینکه قانون مذکور می‌بایست اجرا می‌شد، با بررسی هایی که در شورای عالی بورس اتخاذ شد توانستیم به جمع‌بندی‌های مناسبی در این خصوص دست‌ یابیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به این که هدف از قانون بند چ ماده ۳۶ احکام دائمی افزایش بازدارندگی آرا صادره به منظور کاهش تخلفات است، افزود: همزمان با اجرای قانون مذکور، لازم است چند قدم دیگر برداریم؛ نخست در کمیته تخلفات قرار شد یکی از اعضای کانون به منظور شفافیت در بحث بررسی پرونده‌ها حضور یابد.

عشقی گفت: یک لایحه نظارتی جدید هم در کانون کارگزاران در حال تصویب است تا مواردی که در ادامه مسیر ممکن است در کمیته تخلفات مطرح شود در همان کانون برطرف شود.

او بیان کرد: در کنار اجرای قانون بند چ ماده ۳۶ احکام دائمی به دنبال این هستیم تا ورودی پرونده‌های تخلفات کاهش یابد و به تبع آن نیز بحث انتشار اسناد به قدری کاهش یابد تا بتواند به بازدارندگی لازم دست یابد.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: کانون کارگزاران باید به نحوی نظارت بر فعالیت اعضا را در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تخلفات باشیم، البته در برخی موارد نیز شاید لازم باشد سازمان بورس بحث تخلف زدایی را در دستور کار قرار دهد و آن‌ها را به خود کانون بسپاریم تا در لایحه اول جلوی این موارد را بگیرد.

دبیرکل کانون کارگزاران: توسعه صنعت کارگزاری نیازمند همکاری و مشارکت کارگزاران

عظیم ثابت، دبیرکل کانون کارگزاران در این همایش به بررسی برخی از مهمترین اقدامات سه ماه اخیر کانون پرداخت و گفت: اقداماتی همچون رتبه‌بندی کارگزاران، حضور نماینده کانون کارگزاران در هیئت تخلفات سازمان و ... برخی از این اقدامات بوده اند.

او گفت: پتانسیل کانون کارگزاران بالا است و بر این اساس ضروری است تمامی اعضا نسبت به کانون، بازار سرمایه و ... توجه بسیاری داشته باشند، زیرا برای توسعه صنعت کارگزاری بیش از پیش، نیازمند همکاری و مشارکت کارگزاران هستیم.

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: تجربیات و آمارها از روند رشد تولید و توسعه شرکت‌های تولیدی کشور نشان می‌دهد که به هر اندازه بازار سرمایه در سال‌های گذشته تقویت و بازارهای غیرسمی و زیرزمینی را برای مبادلات کالاها کنار گذاشته شد، به همان میزان در جهت تحقق رشد تولید قدم برداشته‌ایم.