با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400/03/02 توسط مجلس و لازم الاجرا شدن آن قانون از تاریخ 1400/10/13 و با عنایت به اینکه در این قانون خدمات بازار سرمایه به تشخیص شورای عالی بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، در تاریخ 1400/10/14 فهرست خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس موضوع بند (9) از قسمت (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس رسید.

بر اساس این مصوبه کارمزد یا سود دریافتی اعتبارات اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا شناسایی شد. لیکن با توجه به عدم صدور بخشنامه مشخص، ابهاماتی در مورد این مصوبه برای شرکت‌های کارگزاری ایجاد شده است.

پس از طرح موضوع در کارگروه تخصصی بیمه و مالیاتی، امور بانکی و اعتباری کانون کارگزاران رئیس کارگروه مطالب زیر را بیان نمود:

حسین احمدی بیان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار این مصوبه را در تاریخ 15/01/1401 در تارنمای رسمی خود اعلام عمومی نمود اما با توجه به عدم اعلام تاریخ اجرای معافیت اعتبارات اعطایی از مالیات بر ارزش افزوده، برخی از فعالان بر این باورند که به محض تصویب در شورا این قانون لازم الاجرا خواهد شد. از طرفی ممیزین مالیاتی صرفا بر اساس بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی قوانین مصوب را اجرا خواهند نمود، چرا که اذعان داشتند اعلام سازمان بورس برای اجرا و لحاظ معافیت مالیات بر ارزش افزوده ملاک عمل آنان قرار نمی‌گیرد.

احمدی افزود: اگرچه انتظارات مشتریان این است که از تاریخ تصویب یعنی 14 دی ماه 1400 اعتبارات اعطایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نگردد، اما باید منتظر ابلاغیه اداره امور مالیاتی باشیم که مشخص نماید از چه تاریخی مصوبه لازم الاجرا می‌شود. در هر صورت تاریخ ابلاغ بخشنامه مزبور مبنای عمل ممیزان مالیاتی خواهد بود و کارگزاران ناچاراً تا تعیین زمان اجرا توسط سازمان امور مالیاتی طبق رویه گذشته خود اقدام نمایند.

در این خصوص لازم به توضیح است، در حال حاضر که تاریخ اجرای مصوبه فوق الذکر مشخص نیست کلیه اعتبارات همچون گذشته مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا زمانی که تاریخ اجرا ابلاغ گردد. در صورتی که تاریخ اجرا با تاریخ مصوبه شورای عالی بورس یکسان باشد، به این علت که در مواعد 3 ماهه شرکت‌های کارگزاری مالیات مربوطه را شناسایی و پرداخت می نمایند، عودت مبالغ پرداخت شده به سازمان امور مالیاتی دور از ذهن است.

دلیل عدم ابلاغ مصوبه توسط سازمان امور مالیاتی را نیز می توان ابهام ایجاد شده درخصوص سایر خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازار خارج از بورس دانست که بر اساس توضیحات نماینده کانون ها در شورای عالی بورس در اولین جلسه پیش روی شورا این موضوع بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد.

انتهای پیام/