بازار سرمایه از بحران خارج می‌شود؛ این جمله‌ای است که دولت‌‌های مختلف به زبان می ‌آورند، اما نتیجه چه بوده است؟ به طور خلاصه فقط متضرر شدن مردم. حتی سیاست‌‌های دولت سیزدهم مثال دولت قبلی در حوزه بورس نه تنها نتوانسته منجر به رونق مقطعی بازار شود، بلکه زمینه را برای اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد کشور را هم فراهم آورده است. دولت سیزدهم از سروسامان دادن سه روزه بورس هم گفته بود اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد رئیس دولت سیزدهم پس از تشکیل کابینه بافضای واقعی دستگاه اجرایی کشور و معضلات این حوزه مواجه شد اما بازهم با رویه‌های غلط، مشکلات ادامه‌دار شده است. رویه‌هایی که همواره راه‌حل‌های گران، مقطعی و تسکینی را به راهکار اساسی و بلندمدت ترجیح می‌دهد که دلیل اصلی آن نیز نگاه کوتاه‌مدت و سیاست زده دولت‌ها به مقوله مدیریت بحران است. بازار سرمایه هم بازاری مستثنی نیست و دیگر مردم می‌دانند که همه راهکارهای ممکن برای نجات بازار سرمایه استفاده شده و سیاست‌گذاران دیگر راهکاری ندارند، در نتیجه مردم بازی‌های بی سروته حاکمیت را می‌فهمند و دیگر رقبتی برای حضور در بازار ندارند و پول روز به روز از بازار خارج می‌شود.

محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم مقصر اصلی را تصمیمات نادرست حاکمیت می‌داند و معتقد است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را بپذیرد و دست خود را در جیب سهام داران نکند. شرحی از این گفتگو در ادامه آمده است:

بحران بازار سرمایه اکنون به یک ابرچالش تبدیل شده است، قبول دارید؟

ببینید ابرچالش نه، اما یک بحران جدی است که گریبان‌گیر هم سرمایه‌گذاران، اعم از بنگاه های اقتصادی و سهامداران سهام عدالت شده است و به نحوی همه مردم درگیر بورس هستند که احتمال دارد به یک بحران اجتماعی هم تبدیل شود و یا شاید الان آتش زیرخاکستر است.

مهم ترین مشکل بورس چیست؟

مهم‌ترین مشکل، عدم اطمینان فعالان بازار نسبت به آینده سودآوری صنایع است که نه ناشی از ریسک‌های متعارف، شامل نرخ‌های جهانی و عملیات شرکت ها است بلکه ناشی از ریسک دخالت حاکمیت در فرآیند سودآوری شرکت ها است. اگر هر اقدامی انجام شود که به فعالان بازار این اطمینان را بدهد که این ریسک از سر بازار برداشته می شود یا حداقل گسترده نمی شود  بازهم خیلی کمک کننده است، اما تصمیمات نادرست حاکمیت به این ریسک دامن می زند. 

به گونه ای که هنوز مشخص نیست شرکت‌ها نرخ خوراک و سوختشان چقدر است؟ و مالیاتی که بر محصولات صادراتی بسته می شود چه کم و کیفی دارد؟ حداقل این موارد تعیین تکلیف شود که منجر به عدم اطمینان نباشد. اگر دولت به دنبال اطمینان دادن به فعالان بازار است همین موارد را مشخص کند باز بسیار کمک کننده است.

برخی از کارشناسان معتقدند که مسئولان همه راه های ممکن را برای نجات بازار استفاده کرده اند، درست است؟

البته من موافق این حرف نیستم. زیرا هنوز کارهای زیادی است که می توانند برای نجات بازار انجام دهند که انجام نداده اند و خیلی از نهادهای متولی الان کارهای غلط را انجام می دهند. در واقع مشکلی که وجود دارد این است که بازار سرمایه خیلی بی اعتماد شده و ریسک خیلی شدیدی را حس می کند.

فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند

ببینید؛ سودهای شرکت‌ها خوب است و قیمت های جهانی بروفق مراد بورس است و رشد چشمگیری از فلزات تا محصولات پتروشیمی داشته است در نتیجه الان نباید وضعیت بورس این گونه باشد. اما اگر بخواهیم فنی به قضیه نگاه کنیم این است که فعالان بازار سرمایه ریسک بزرگی را حس می کنند که در ارزشیابی و تصمیم های خود لحاظ می کنند. آن ریسک عدم پایبندی دولت و مجلس و در کل حاکمیت به چارچوب قواعد بازی است. قواعد بازی این است که حاکمیت باید مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد به عبارتی دست در جیب شرکت ها نبرد و حاکمیت شرکتی را رعایت کند. اما حاکمیت به بازار این سیگنال را ارسال کرد که از این موضوع ترسی ندارد و می تواند سود شرکت ها را متاثر کند.

مثال می زنم. اگر برآورد این باشد که سود شرکتی قرار است هزار تومان باشد ولی الان قیمت سهم 4هزار تومان است، با این تورم، رشد قیمت های جهانی و نقدینگی، سهم ارزنده ای است، بنابراین باید خریداری شود اما بازار این قیمت مناسب را هم خریداری نمی کند؟ زیرا بازار می گوید از کجا معلوم است که سود پیش بینی شده در شرکت بماند و ممکن است حاکمیت به هر نحوی این سود را از شرکت خارج کند.

مثلا مجلس گفته گاز شرکت های پتروشیمی را دوبرابر قیمت جهانی حساب کنیم، در صورتی که شرکت هایی که همین الان نسبت به رقبای خود در منطقه و سطح بین المللی در حوزه ضعف هستند و با وجود تحریم از روی اجبار تجهیزات قدیمی داشته باشند و در صادرات با مشکل مواجه هستند. البته این مشکلات در همه حوزه های اقتصادی وجود دارد. در نتیجه بازار به این جمع بندی می رسد که اصلا دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد.

دولت به دنبال منطق اقتصادی نیست و دوست دارد از طریق سودآوری شرکت ها، کسری بودجه خود را جبران کند. وقتی این نمود در بازار است سیگنال منفی قوی می شود که سودهای برآوردشده شرکت ها ممکن است در آینده اصلا نباشد

البته سیاست های دیگر هم برضد بازار است. مثل مالیات هایی که افزایش می دهند یا صادرات محصولات خام و نیمه خام که هر دوروز لیستش را تغییر می دهند، فقط یک سیگنال به بازار می دهد به سود شرکت‌ها اتکا نکنید که ممکن است حاکمیت به هر نحوی آن را از شرکت ها خارج کند. بنابراین نمی توان انتظار نداشت که متغیر به این مهمی در بازار سرمایه نمود نداشته باشد.

چرا هرگونه تصمیم مسئولین برای تسکین موقت بازار است؟

زیرا حاکمیت دوست ندارد مسئله را به صورت اصلی حل کند و همچنان می خواهد تا دستشان باز باشد که هر زمان با کمبود بودجه مواجه شدند به طریق های مختلف از پول شرکت ها بردارند. حاکمیت دوست دارد حیات خلوت بورس همیشه وجود داشته باشد و در نهایت برای اینکه از نظر ذهن ناظرین بیرونی یک اقدامی انجام شده باشد، یکسری کارهای مقطعی که در درازمدت به ضرر بازار است را هم انجام می دهند.

یکبار می گویند پول را به حساب صندوق تثبیت واریز کنید تا بازار را حمایت کند. در واقع  اقداماتی که با روح بازار در تطابق نیست، انجام می دهند اما اصل قضیه جای دیگری است. اصل قضیه این است که حاکمیت باید به بازار اطمینان دهد که اگر شرکتی سودی می سازد حاکمیت این مالکیت خصوصی را قبول دارد و دست در جیب سهامدار نمی کند. اما تاکنون نه تنها حرکتی انجام نشده که این اطمینان را به سرمایه گذاران بدهد بلکه هرروز با سیگنالی که از سوی حاکمیت به بازار داده می شود این تئوری تقویت می شود. دولت باید بداند که مداخله اش در بازار‌ها، منجر به انحراف بازار‌های مالی شده است.

ریشه های بحران در بازار سرمایه چیست؟

حاکمیت تصمیم درست نمی گیرد. از طرف دیگر مفهومی که از بورس می شناسیم تا رسیدن به آن واقعیت، راه زیادی وجود دارد. کشور ما در حال توسعه است که ساختار مالی ما هم در حال توسعه است که تا توسعه یافتگی راه زیادی مانده است که هم متولیان مستقیم، یعنی سازمان بورس و هم سایر متولیان و شورای عالی بورس باید این راه را طی کنند و هم نهادهای مالی باید خود را با محیط جدید کسب و کار تطبیق دهند. اما هر اقدامی که سازمان انجام دهد منجر به برگشت اعتماد سرمایه گذاران نخواهد شد به آن صورتی که حاکمیت می تواند این برگشت اعتماد را انجام دهد. در حقیقت سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که توسط دولت تعیین می‌شود به شدت بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. منفعت طلبی دولت از بنگاه‌ های اقتصادی، در کنار روشن نبودن چشم انداز منجر به بروز مشکلات متعدد شده و متولیان دولتی برای  رفع این مشکلات مدام دست به اتخاذ سیاست‌ های جدید زده و ثبات را از بین می‌برند. این اقدامات، اختلال در برنامه ‌های اقتصادی بنگاه ‌ها را به همراه داشته و در نهایت بیشترین آسیب را به سهامداران خرد می زند و این بزرگترین ریسک محیط بازار سرمایه است

تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌ های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند

برخی از کارها هم دست سازمان بورس است دیگر؟

بله، اما تا مادامی که بی ثباتی در سیاست‌های اقتصادی دولت وجود دارد و بر تداوم سیاست ‌های غلط مانند قیمت‌ گذاری دستوری اصرار می‌شود؛ اصلاح ساختار و قوانین بازار سرمایه کمک زیادی به بهبود شرایط بازار نمی‌کند. درست است، سازمان باید کارهایی کند که بازار تا هر قدری که توان دارد شفاف تر شود، کشف قیمت ها سریع تر و منصفانه تر باشد، امکان انعکاس اخبار به بازار سریع تر اتفاق بیافتد، تخلفات و جرایمی مثل دستکاری بازار و استفاده از اطلاعات نهانی کمتر شود و مهم تر از همه سازوکار بازار را طوری تعیین کند که بازار سرمایه یکی از مجاری اصلی تامین مالی شرکت ها شود که هدف اصلی هر بازار سرمایه ای این است تا شرکت ها بتوانند به صورت شفاف و موثر از این بازار تامین مالی کنند. همچنین دامنه نوسان و حجم مبنا و محدودیت هایی که وجود دارد باعث می شود کشف قیمت ها درست اتفاق نیافتد و دستکاری در بازار راح تر رخ دهد و کلی ضررو زیان دارد و در کل این بازار در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. اما این اقدامات زیرساختی است و در کوتاه مدت هم نه اتفاق می افتد و نه تاثیری دارد البته این مسائل باید اصلاح شود ولی درد فعلی بازار با این اتفاقات دوا نخواهد شد و باعث برون رفت از این وضعیت هم نخواهد شد و مسائل ریشه ای تر از این حرف ها وجود دارد که باید اصلاح شود.

بازار سرمایه چگونه به روزهای خوب بازمی گردد؟

بازار سرمایه یک نهاد بخش خصوصی است و نهادهای حاکمیتی فقط باید زیرساخت‌ها را تعیین کنند که بخش خصوصی بتواند راحت تر کار خود را انجام دهد، این که حاکمیت منافع خود را حداکثر کند و منافع بخش خصوصی که فعالان اصلی این بازار هستند را نادیده بگیرد، قطعا به ضرر حاکمیت و فعالان بازار سرمایه است.

بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی‌توان نمایی کلی از بازار داشت

در واقع بورس تحت تاثیر تصمیمات اقتصاد کلان قرار گرفته و ثبات لازم را ندارد به همین دلیل نمی توان نمایی کلی از بازار داشت. شرایط به گونه ای است که هر مثبتی که اتفاق می افتد معامله گران آن را فرصت خروج می بینند و صف تشکیل می دهند و تا زمانی که این تفکر وجود دارد نباید انتظار رشد بازار را داشته باشیم.

دستکاری بودجه برای کندن سود شرکت‌‌ها و افزایش درآمدها اقدام پسندیده‌ای نیست. اگر قصد داریم بازار سرمایه توسعه پیدا کند باید رابطه دولت و بنگاه‌ ها رابطه شفاف بلندمدت و مبتنی بر تشویق و حمایت از تولید و سرمایه ‌گذاری باشد، در غیر این صورت سرمایه ‌گذاری‌ های انجام شده هم دچار اضمحلال خواهد شد. رشد بازار سرمایه در صورتی مطلوب است که ناشی از سرمایه ‌گذاری در بنگاه‌ ها باشد‌، رشد ناشی از تورم برای هیچ کس حتی سهام دار جذاب نیست.

نقش سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری دولت، نقشی کاملا پذیرفته شده در همه دنیا و مورد مطالبه فعالان بازار است. بازار سهام مکانی است که مکانیزم آن باعث تامین مالی برای تولید می‌شود، پس با ورود منابع مردم به سمت بازار سرمایه بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌هایی که در بورس حضور دارند می‌توانند تامین مالی قوی‌تری را از این بازار داشته باشند و از این طریق نقدینگی را به منظور سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های خود انتقال می‌دهند تا سبب افزایش تولید و اشتغال شود. اما سرمایه‌گذاران می‌بینند که هر زمان دولت پول کم می‌آورد دست خود را به جیب صنایع می‌برد و این خبر بدی برای کلیت بازار و سرمایه گذاران می‌باشد. 

انتهای پیام/

به نقل از روند اقتصادی