به گزارش روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، دومین نشست پیشگامان بازار سرمایه، به همت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و با میزبانی کارگزاری بانک تجارت، امروز یکشنبه ۲۹ شهریورماه برگزار شد. در این نشست، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران ارکان بازار سرمایه و مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری، به بررسی دغدغه‌ها، چالش‌ها و مسائل روز صنعت کارگزاری پرداختند.

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این نشست با اشاره به حضور صنعت کارگزاری در بازار سرمایه از اواخر دهه ۶۰ و فعالیت آن در قالب سازمان کارگزاران تا پیش از سال ۱۳۸۴، این صنعت را ریشه‌دار و مؤثر در توسعه بازار دانست.

وی گفت: با وجود شرایط دشوار، جنگ و نگرانی‌های ناشی از آن، بازار سرمایه در نیمه نخست سال عملکرد مناسبی داشت و رفتار حرفه‌ای شرکت‌های کارگزاری در حفظ آرامش و مدیریت شرایط مؤثر بود.

صیدی تأکید کرد: عملکرد بازار را نمی‌توان صرفاً با شاخص سنجید؛ روانی معاملات، نقدشوندگی، حجم معاملات، تعداد تراکنش‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نیز اهمیت دارد. او واکنش بازار به بازگشایی شرکت‌های آسیب‌دیده را نشانه بلوغ دانست و افزود: هرجا شرکت‌ها برنامه و گزارش مناسبی ارائه کردند، بازار متناسب با اطلاعات جدید واکنش نشان داد.

رئیس سازمان بورس، تنوع خدمات و تکمیل زنجیره خدمات مالی را از عوامل موفقیت کارگزاری‌ها دانست و گفت: اتکا به مدل‌های سنتی و جذب معاملات چند مجموعه یا هلدینگ، دیگر پاسخگوی رقابت نیست. کارگزاری‌ها باید امکان دریافت خدمات از طریق اپلیکیشن و ابزارهای دیجیتال و در صورت نیاز، مراجعه به شعب را فراهم کنند.

وی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را از محورهای آینده این صنعت عنوان کرد و افزود: استفاده برنامه‌ریزی‌شده از هوش مصنوعی، به‌ویژه با پیاده‌سازی آن در فرآیندهای کاری و سیستم‌های عملیاتی، می‌تواند سطح فعالیت کارگزاری‌ها را ارتقا دهد.

صیدی همچنین از پیگیری حکمرانی داده در سازمان بورس خبر داد و گفت: بخش مهمی از این موضوع به فناوری اطلاعات، سامانه‌های معاملات، OMS و ارتباط با بورس‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی مربوط است و کارگزاری‌ها باید همکاری عملیاتی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

وی درباره مقررات و ابزارهای جدید نیز اظهار کرد: بخشی از پیشنهادهای کارگزاران در کمیته تدوین تقریباً نهایی شده و برای بخش دیگری فراخوان داده شده است تا ابزارهای متنوع‌تری در اختیار این صنعت قرار گیرد.

رئیس سازمان بورس در پایان، تداوم فعالیت کارگزاری‌ها را وابسته به سودآوری دانست و بر تلاش برای حفظ آن و ثبات شغلی کارکنان تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد بازار سرمایه در نیمه دوم سال نیز با حفظ آرامش و رفتار حرفه‌ای، مسیر توسعه را ادامه دهد.

دیدگاه‌های مطرح‌شده در نشست نشان داد توسعه فناوری، تکمیل خدمات مالی، تنوع درآمدها، تقویت زیرساخت‌ها، بازنگری مقررات و افزایش ظرفیت کارگزاری‌های بانکی، از اولویت‌های فعالان این صنعت است.

ضرورت تقویت زیرساخت‌ها همگام با توسعه بازار

حسن رضائی‌پور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با اشاره به توسعه بازار سرمایه و افزایش فعالیت نهادهای مالی گفت: در کنار قوانین، مقررات و نظارت، ظرفیت‌های زیرساختی نیز باید متناسب با رشد بازار توسعه یابد.

وی افزود: کارگزاری‌ها می‌توانند در توسعه نرم‌افزار و زیرساخت، مدیریت داده و فناوری‌های API نقش بیشتری در افزایش کارایی بازار ایفا کنند. او همچنین از راه‌اندازی واحد پژوهشی کانون با حمایت هیأت‌مدیره خبر داد؛ واحدی که بررسی نیازهای توسعه‌ای و زیرساختی بازار را برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکار در دستور کار دارد.

رضائی‌پور با تأکید بر همکاری ارکان بازار، مدیریت شرایط جنگ و بازگشایی بازار پس از آن را نمونه‌ای از مدیریت شرایط دشوار دانست و از رویکرد حجت‌الله صیدی تقدیر کرد.

وی همچنین خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر کارگزاری‌ها در فناوری و توجه به مقررات‌گذاری این حوزه شد و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و قوانین بالادستی را ضروری دانست.

دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه، با اشاره به ظرفیت کارگزاری‌های بانکی، خواستار بررسی قرار گرفتن آنها در زمره شرکت‌های موضوع فعالیت بانکی و همکاری سازمان بورس برای تسهیل توسعه این شرکت‌ها شد.

تنوع درآمدها؛ پشتوانه سرمایه‌گذاری در فناوری

رضا احمدی ترکمانی، مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت، گفت: استفاده از ظرفیت شعب بانک تجارت در موارد موردنیاز در دستور کار قرار دارد. این بانک در سال‌های اخیر، علاوه بر روابط مالی با صنعت کارگزاری، ابزارها و محصولات اختصاصی مانند «تصفیه‌یاب» را نیز برای آن ایجاد کرده است.

وی با اشاره به فاصله گرفتن کارگزاری‌ها از مدل سنتی واسطه‌گری معاملات افزود: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناورانه، سامانه‌های اختصاصی، امنیت اطلاعات و به‌روزرسانی خدمات اهمیت بیشتری یافته و کارگزاری بانک تجارت نیز طی یکی دو سال اخیر در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است.

احمدی ترکمانی تأکید کرد: هزینه بالای ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های فناورانه و وابستگی درآمدها به کارمزد معاملات، توان سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها را محدود می‌کند؛ بنابراین مطالعات متنوع‌سازی منابع درآمدی باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

موانع افزایش سرمایه کارگزاری‌های بانکی

محمد گودرزی، مدیرعامل کارگزاری شهر، گفت: کارگزاری‌های بانکی به‌دلیل دسترسی به مشتریان و زیرساخت‌های شبکه بانکی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه بازار سرمایه دارند، اما با محدودیت‌هایی، به‌ویژه در افزایش سرمایه نقدی و الزامات بانک مرکزی، روبه‌رو هستند.

وی افزود: قرار نگرفتن کارگزاری‌ها در زمره شرکت‌های موضوع فعالیت بانک‌ها، توسعه و تأمین منابع آنها را با چالش مواجه کرده است. این موضوع در هیأت‌مدیره کانون کارگزاران مطرح شده و پیگیری‌ها برای بررسی و ارائه پیشنهاد پخته‌تر ادامه دارد.

بهبود وضعیت مالی کارگزاری‌ها با اصلاح کارمزدها

سیدرضا اعجازی، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار، گفت: در نخستین جلسات با مدیران سازمان بورس، گزارشی ارائه شد که از زیان حدود ۲.۵ همتی صنعت کارگزاری حکایت داشت.

وی افزود: علاوه بر شرایط بازار، تصمیمات سازمان بورس درباره افزایش کارمزدها و حذف سقف آنها، نقش مهمی در بهبود درآمد شرکت‌های کارگزاری داشته است.

اعجازی، حذف سقف کارمزدها را تصمیمی دشوار و پرحاشیه دانست و گفت: این موضوع در دوره‌های مدیریتی گذشته نیز مطرح بود، اما اجرایی نشد. با رویکرد سازمان بورس و همراهی هیأت‌مدیره، اجرای آن به بهبود شرایط صنعت کمک کرد.

وی همچنین خواستار تداوم پیگیری سازمان بورس برای اصلاح بخشنامه‌ها و رفع موانع باقی‌مانده در حوزه بورس کالا شد.

پیشنهاد بازنگری در ضرایب کفایت سرمایه

یاور میرعباسی، مدیرعامل کارگزاری توسعه معاملات خردمند، پیشنهاد کرد سرمایه موردنیاز نهادهای مالی متناسب با شرایط بازار به‌صورت پویا تعیین شود تا امکان افزایش یا کاهش آن وجود داشته باشد.

وی افزود: این سازوکار، مشابه سپرده قانونی در نظام بانکی یا ضرایب ارزش تضمین سهام در محاسبه وثایق، می‌تواند بخشی از ظرفیت اجرایی نهادهای مالی، به‌ویژه کارگزاری‌ها، را آزاد کند.

میرعباسی همچنین گفت: بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مربوط به محل فعالیت کارگزاری‌ها در محاسبات کفایت سرمایه با ضریب صفر لحاظ می‌شود و عملاً در این محاسبات بلااستفاده می‌ماند. حتی تعیین ضریبی محدود برای این دارایی‌ها می‌تواند کفایت سرمایه را بهبود دهد و ظرفیت بیشتری برای فعالیت و توسعه ایجاد کند.