جواد حسنی نویسی، مدیر عامل شرکت کارگزاری آسیا و منتخب اول کرسی هیئت مدیره کانون کارگزاران در گفت و گو با روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسی اثرات قیمت گذاری دستوری پرداخت و گفت: پس از شکل‌گیری دولت مدرن و به خصوص در دوران دولت‌های رفاه، ادبیات تنظیم‌گری جهت ارتقا سطح کارایی بازارها در جهت ارتقا منفعت عمومی بیشتر از گذشته مطرح شد. دولت‌ها با توجه به اهداف خود با  ایجاد نهادهای تنظیم‌گر و البته ساختارهایی منطبق با این موضوع تلاش کردند سیاست‌گذاری، بازتوزیع، تسهیل‌گری و ارائه کالا و خدمات را با نظمی جدید ارائه دهند.

او افزود: اما در دوران حاضر نهادهای غیر‌دولتی نیز بخشی از اعمال تنظیم‌گری را بر عهده دارند. مؤسسات اعتبارسنجی و بیمه‌ها، اصناف، سازمان های مردم نهاد، فعالان صنایع، نهادهای بین‌المللی و بانک‌ها از جمله مهم‌ترین این نهادها یا سازمان‌های تنظیم‌گر، اثرگذار هستند.

حسنی نویسی، سازمان بورس و اوراق بهادار را یکی از مهم‌ترین این نهادها یا سازمان های تنظیم‌گر دانست که با حضور در بورس های اوراق بهادار و بورس های کالایی نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آسیا در ادامه تصریح کرد: در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق شرکت‌های بورس، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپرده‌گذاری مرکزی و کارگزاران با فراهم آوردن یک نظام داد و ستد مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای داد و ستدها فعالیت می‌کند؛ این سازمان همچنین با نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات‌ لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات‌ مربوط به داد و ستد و نیز سایر اطلاعات‌ لازم برای تصمیم‌گیری‌ درباره دادوستد، به وظیفه خود تحت عنوان تنظیم‌گری می‌پردازد.

او در ادامه گفت: نکته مهم در این زمینه اقدام دولت‌ها به دخالت‌هایی خارج از محدوده تنظیم‌گری و ورود به مقوله قیمت‌گذاری و یا دخالت در روندهای معمول عرضه و تقاضا با توجیحاتی غیر قابل قبول است؛ در حالیکه تنظیم‌گری با اهدافی روشن و مشخص به دنبال افزایش کارایی بازار است و قیمت‌گذاری دستوری یا خارج از عرف‌های تنظیم‌گری علاوه بر از کارکرد انداختن نهادهای تنظیم‌گر موجب اختلال در بازار و در نهایت زیان مصرف‌کننده خواهد بود.

حسنی نویسی با اشاره به تجارب موجود اظهار کرد: تجارب موجود در کشور که البته با تاسف بسیار هر بار در دولت‌های مختلف با فراز و فرودهایی تکرار می‌شود، کاملا شاهدی بر این مدعی است. در این زمینه وضعیت تاسف بار صنعت خودروی کشور گویای زیان جمعی و یک وضعیت باخت همگانی بوده، به طوریکه نه تنها دخالت‌های بی‌ضابطه به سود مصرف‌کننده نهایی تمام نشده است، بلکه خود خودروسازان و ذینفعان این صنعت دچار گرفتاری های متعدد و زیان انباشته غیر قابل قبولی شده‌اند.

او اضافه کرد: براین اساس، چشم‌انداز روشنی با فرض ادامه وضعیت موجود در صنعت وجود ندارد. در همین زمینه تصمیمات بخشی و دخالت‌های گاه و بی گاه در عرضه‌های بورس کالا و اختلال در رویه داد و ستد در این بازار و در نتیجه اختلال‌های پیش‌آمده در سطح کشور شاهد این ماجرا است.

مدیر عامل شرکت کارگزاری آسیا گفت: به نظر می‌رسد دولت‌ها، سیاست‌گذاران و نهادهای حکومتی هرگاه ناتوان از درک و حل علل وجود نارسایی ها و ناکارکردی ها هستند به در دسترس‌ترین و اتفاقا حساس ترین وجه موضوع در نزد افکار عمومی یعنی قیمت گذاری و قیمت پرداخته و در واقع گره‌ای بر گره های موجود می افزایند.

حسنی نویسی افزود: بنابراین ضروری است در حذف قیمت گذاری دستوری در درجه اول آگاه سازی  مصرف کنندگان نهایی مورد توجه قرار گرفته و آنان را از مضرات و تبعات قیمت گذاری دستوری آگاه کرد و در درجه دوم در جهت شفاف‌سازی فضای تصمیم‌گیری در خصوص این موضوعات قدم برداشت تا متولیان امور در مورد تبعات تصمیم‌گیری‌ها مورد پرسشگری قرار گیرند. امید که تجارب متعدد گذشته در این خصوص مورد توجه قرار گرفته و منافع بلند مدت و پایدار تنظیم‌گری قربانی اهداف کوتاه مدت و مخرب اختلال هایی چون قیمت‌گذاری نباشد.

انتهای پیام/