اسماعیل بیات، رئیس کارگروه تأمین مالی جمعی، در گفت‌وگو با روابط‌عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با اشاره به مأموریت این کارگروه در دوره جدید، از تمرکز بر تدوین مقررات، آموزش و تبدیل تأمین مالی جمعی از یک ابزار نوظهور به صنعتی بالغ خبر داد.

بیات با بیان اینکه کارگروه تأمین مالی جمعی در ادامه دوره قبل فعالیت خود را دنبال می‌کند، گفت:در این دوره مقرر شده است کارگروه به‌عنوان یک بازوی مشورتی و تخصصی برای ارکان تصمیم‌گیر در حوزه تأمین مالی جمعی ایفای نقش کند. این کارگروه نوپاست و از سوی دیگر، ابزار تأمین مالی جمعی نیز همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

وی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های این حوزه افزود:در بخش قوانین و مقررات هنوز ضعف‌های جدی وجود دارد؛ از تدوین‌نشدن برخی مقررات گرفته تا نبود فرهنگ‌سازی کافی، ابهامات حقوقی و ریسک‌های قانونی. همچنین اهمیت شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان که از این ابزار استفاده می‌کنند، به‌درستی برای عموم مردم، سکوها و سایر ذی‌نفعان تبیین نشده و نیازمند شفاف‌سازی است.

رئیس کارگروه تأمین مالی جمعی ادامه داد:در دوره جدید تلاش می‌کنیم هر موضوعی که از سوی کارگروه ارزیابی فرابورس، کانون کارگزاران یا سکوهای تأمین مالی جمعی به کارگروه ارجاع می‌شود، با همفکری و چانه‌زنی تخصصی بررسی شود تا بتوانیم در استانداردسازی قوانین، مقررات، قراردادها، نوع گزارش‌دهی و چارچوب‌های اجرایی مؤثر باشیم و این بازار را از وضعیت نوظهور به یک صنعت بالغ در آینده تبدیل کنیم.

بیات با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی تصریح کرد:در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش، برنامه‌های مشخصی تدوین و به دبیرکل کانون ارائه شده است. کارگروه آمادگی دارد هم در سطح عمومی و هم تخصصی فعالیت کند؛ از آموزش مفاهیم پایه تأمین مالی جمعی، ریسک‌ها و شیوه مشارکت مردم گرفته تا آموزش شرکت‌ها برای استفاده صحیح از این ابزار.وی کمبود نیروی انسانی متخصص را یکی دیگر از چالش‌های جدی این حوزه دانست و گفت:در حوزه تأمین مالی جمعی با کمبود شدید نیروی متخصص مواجه هستیم. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است با همکاری کانون کارگزاران، دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی تخصصی در موقعیت‌های مختلف شغلی این حوزه برگزار شود.

رئیس کارگروه تأمین مالی جمعی با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به مدل‌های تأمین مالی اظهار کرد:در حال حاضر، مدل‌های موجود بیشتر مبتنی بر بدهی یا مشارکت هستند، در حالی که لازم است مدل‌های سهام‌محور(equity-Based crowdfunding)، وام‌محور (debt-Based crowdfunding) و سایر الگوهای مشارکتی نیز توسعه یابد تا این ابزار کامل‌تر شود، مشارکت افزایش یابد و بازیگران جدیدی حتی از جمله بانک‌ها و نهادهای مالی بتوانند وارد این حوزه شوند.

بیات در پایان با تأکید بر نقش سیاست‌گذار و حمایت دولت خاطرنشان کرد:حمایت‌های دولتی، سیاست‌گذاری صحیح و طراحی مشوق‌ها ضروری است تا شرکت‌ها به‌جای اتکا به نظام بانک‌محور، به سمت تأمین مالی مردمی و بازار سرمایه سوق پیدا کنند. هدف نهایی کارگروه این است که با همکاری کانون کارگزاران، سازمان بورس، فرابورس و کارگروه ارزیابی فرابورس، حلقه‌های مرتبط با تأمین مالی جمعی را به هم نزدیک کرده و به رشد و توسعه این ابزار در بازار سرمایه کمک کنیم.