مهدی حیدرزاده، مدیرعامل کارگزاری توازن بازار، در گفت‌وگو با کانون کارگزاران با اشاره به برخی محدودیت‌های ساختاری بازار سرمایه ایران اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران، همچنان محدودیت‌هایی وجود دارد که ریشه آن‌ها به سال‌های گذشته و نبود زیرساخت‌های کافی بازمی‌گردد. یکی از این موارد، موضوع «حجم مبنا»ست که در سال ۱۳۸۴ با هدف جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها و در شرایطی که بازار از عمق و نقدشوندگی کافی برخوردار نبود، طراحی و اجرا شد.

وی افزود: اما امروز با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش عمق بازار، عملاً مفهوم حجم مبنا کارکرد خود را از دست داده است. به اعتقاد من، اساساً باید مفهوم حجم مبنا از بازار سرمایه حذف شود، نه اینکه صرفاً مقدار آن به عدد یک کاهش یابد.

مدیرعامل کارگزاری توازن بازار با تأکید بر لزوم بازنگری هم‌زمان سایر محدودیت‌ها تصریح کرد:

در صورت حذف حجم مبنا، موضوع کنترل نوسان قیمت‌ها نیز باید به‌صورت منطقی و تفکیک‌شده مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان تمام نمادهای بازار سرمایه را با یک معیار واحد سنجید؛ سهمی که از نقدشوندگی و حجم معاملات روزانه بالایی برخوردار است، نباید مشمول همان محدودیت‌هایی شود که برای سهام کم‌معامله و فاقد نقدشوندگی اعمال می‌شود.

حیدرزاده ادامه داد:

 یکسان‌سازی این شرایط، از منظر منطقی قابل دفاع نیست و لازم است هرچه سریع‌تر اصلاح شود. به نظر من، این موضوع باید هرچه زودتر به سرانجام مشخصی برسد.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در کارگروه‌های تخصصی گفت: شنیده‌هایی درباره بازنگری در ضرایب و برخی تغییرات احتمالی مطرح شده و پیشنهاد ما در کارگروه نیز این بوده که به‌جای اعمال محدودیت‌های یکسان، از «ضریب مبتنی بر نقدشوندگی» برای نمادها استفاده شود تا تصمیم‌گیری‌ها واقع‌بینانه‌تر و کارآمدتر باشد.

مدیرعامل کارگزاری توازن بازار در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد:

 یکی از دغدغه‌های جدی بازار سرمایه، به‌ویژه در حوزه شرکت‌های صادرکننده، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات بود؛ به‌طوری‌که در مواردی صادرات انجام می‌شد اما ارز آن به چرخه اقتصادی بازنمی‌گشت. این مسئله عملاً خارج از حوزه اثرگذاری مستقیم بازار سرمایه بود، اما همواره به‌عنوان یکی از موانع اصلی شفافیت و پویایی بازار مطرح می‌شد.

وی افزود: این موضوع همواره از سوی مسئولان و فعالان بازار سرمایه، از جمله دبیرکل محترم، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر ساماندهی بازار و دستیابی به شفافیت مطرح بوده است؛ چراکه بر نحوه قیمت‌گذاری، سودآوری شرکت‌ها و حتی متغیرهایی مانند نرخ خوراک و سایر هزینه‌ها اثرگذار بود.

حیدرزاده در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من، تصمیم اتخاذشده در خصوص حذف ارز ترجیحی، تصمیمی کاملاً به‌جا و ضروری است. اساساً چنین سازوکاری نباید ایجاد می‌شد، اما اکنون که حذف شده، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش شفافیت، بهبود عملکرد شرکت‌ها و در نهایت، رونق بازار سرمایه داشته باشد.