پرسش و پاسخ از مشاور مالياتي كانون، جناب آقاي پوركارگر

رزومه مشاور مالياتي

 با توجه به بند 4 و 5 دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی و سود و کارمزد پرداختی، هزینه های مالی موسسه در صورتیکه در راستای عملیات تعریف شده موسسه باشد، مشمول  معافیت مالیاتی می گردد. این درحالی است که در حال حاضر در اساسنامه شرکتهای کارگزاری، تعریف دقیق و شخصی از اخذ تسهیلات در راستای انجام عملیات وجود ندارد و نه تنها هم اکنون در اکثر شرکتهای کارگزاری از وام های تسویه پایاپای استفاده می گردد بلکه ابزارهای جدید نیز تا حدود زیادی متکی بر اعطای اعتبار می باشند. با عنایت به موارد مطروحه، خواهشمنداست اقدامات لازم در خصوص اصلاح مفاداساسنامه تیپ شرکتهای کارگزاری و یا هر اقدامی که موجب پذیرش هزینه های مالی مربوطه از طرف مقامات مالیاتی می شود مبذول دارند .

 (عبداله زاده، مديرعامل شركت كارگزاري نهايت نگر)

پاسخ:

1- اصلاح اساسنامه دلیل کافی برای پذیرش هزینه تسهیلات بانکی دریافتی نمی باشد و انجام آن ایجاد حق برای شرکتهای کارگزاری در مواجه به ماموران مالیاتی نمی نماید.

2- باتوجه به بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور بابت رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی صرفاً در صورتیکه تسهیلات دریافتی در راستای عملیات موسسه اخذ شده باشد هزینه قابل قبول می باشد .

3- با عنایت به اینکه تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای کارگزاری که در جهت تسویه پایاپای استفاده می گردد و ناشی از خریدهای اعتباری برای مشتریان در معاملات سهام می باشد نیاز به اثبات ادله مصروف نمودن تسهیلات دریافتی در جهت عملیات موسسه و طرح آن به همراه سایر مشکلات در جلسه درخواستی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

    با توجه به مشكلات مالياتي اعضاي كانون، اين پيشنهادات جهت رفع آنها ارائه مي گردد:

1- قابل قبول شدن زیان ناشی از معاملات خرید و فروش سهام از جمله توافقنامه بین شاکی و کارگزاری ، صورتجلسات صادره توسط کمیته حل اختلاف و احکام هیات داوری بورس

2- قابل قبول بودن هزینه ناشی از استفاده از تسهیلات بانکی توسط کارگزاران و استفاده در اعطای اعتبار جهت جذب مشتری وانجام معاملات

3- قابل قبول بودن هزینه بازارابی کارگزاران فعال در بورس کالا یا اوراق بهادار بصورت تخفیف کارمزد در جهت جذب مشتری

4- حذف مالیات نقل وانتقال سهام شرکتهای کارگزاری

5- حذف مالیات افزایش سرمایه شرکتها که باعث توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید و ایجاد شغل می گردد.

(بشارت احساني، مديرعامل کارگزای توسعه سرمایه دنیا)

پاسخ:

1- از جهت قابل  قبول بودن خسارت ناشی از معاملات خرید و فروش سهام مستند به بند 9 ماده 148 قانون مالیاتها مستقیم منوط به طی تشریفات مقرر شده در بند مذکور و آئین نامه اجرائی آن می باشد .

2- از بابت قابل قبول بودن هزینه ناشی از استفاده از تسهیلات بانکی توسط کارگزاران در راستای اعطای اعتبار جهت جذب مشتری و انجام معاملات که ناشی از سیاست های اتخاذ شده برای جبران کسری وجوه معاملات بورس می باشد . پذیرش آن نیازمند ادله اثبات مصروف نمودن تسهیلات دریافتی در جهت عملیات موسسه با توجه به بند 4 بخشنامه شماره 30545/394/232 مورخ 18/3/88 سازمان امور مالیاتی کشور  می باشد و پیشنهاد می گردد موضوع به همراه سایر مشکلات فعالیت های کارگزاری در جلسه مشترک آتی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح و با تهیه گزارش فنی و توضیحات لازم از پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول دفاع گردد.

3- در خصوص قابل قبول بودن هزینه بازاریابی کارگزاران مستند و بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و بند د آئین نامه اجرائی مربوطه هزینه های بازاریابی برای شناساندن و معرفی کالا و خدمات که مستقیماً با فعالیت موسسه ارتباط دارد در زمره هزینه های قابل قبول می باشد لیکن تخفیف مطروحه که ناشی از رقابت درون گروهی کارگزاران می باشد از مصادیق مطروحه در هزینه بازاریابی برای معرفی خدمات نمی باشد و مجوز قانونی برای پذیرش آن وجود ندادر .

در پیشنهادات مطروحه در بندهای 4 و 5 از بابت حذف مالیات نقل و انتقال سهام شرکتهای کارگزاری و حذف مالیات افزایش سرمایه با توجه به اینکه تقاضای تبعیض در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مب باشد ، فاقد توجیه و مجوز قانونی است .

1- در خصوص قوانین خاص مربوط به بازار اوراق بهادار که در سالهای اخیر تصویب رسیده است علی رغم نقاط قوت و تأثیر مثبت آن بر بازار اشکالاتی نیز به این قوانین وارد است. به طور مثال از موارد سکوت قانون می توان به اخذ هزینه های رسیدگی در هیأت داوری اشاره کرد که در نهایت و در بسیاری از احکام این هزینه به شرکتهای کارگزاری موضوع قانون تحمیل می گردد.در خصوص محکومیت های مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره که بدون سوء نیت و تنها بر اساس اشتباه کارکنان صورت می گیرد اصلاح قانون و یا الحاق موادی در ایجاد مسئولیت های خاص کارکنان شرکتهای موضوع قانون بازار ضروری به نظر می رسد.

2- در مواردی از قانون جدید به محکومیت های قطعی موثر بر صلاحیت مدیران اشاره شده و ابهام  در این خصوص می تواند ابرازی جهت ایجاد فشار بر مدیران باشد که در تغییرات مدیران سازمان با اعمال سلیقه های بعدی قابل پیش بینی نمی باشد.

3- از این جهت و با توجه به اشکالاتی دیگر که بر قوانین مذکور وارد به نظر می رسد و پیرو مذاکراتی که با مدیران سازمان در این خصوص به عمل آمد به نظر می رسد تشکیل گروهی از کارشناسان خبره حقوقی و مالی که بر اوضاع و شرایط بازار اشراف دارند و شرکت نمایندگان نهادهای مالی و سرمایه گذاری و کارگزاران محترم و تشریک مساعی در این خصوص زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار گامی مصمم بر رفع اشکالات وارد را داشته باشد.

4- علی هذا با عنایت به نگرانی های موجود و سوابق همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بر بازار بر رفع مشکلات فعالان این امر خواهان رسیدگی و اعمال تصمیم مقتضی در این خصوص می باشیم.

(چراغعلی، وکیل شرکت کارگزاری آگاه)

پاسخ:

با عنایت به توفیفات حاصله از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادی مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله مفاد ماده 8 آن که عبارت ( بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس) به ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از کلمه بانکها اضافه شده است . در جهت جلوگیری از مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نسبت به صورت حسابهای صادره ضرورت امر ایجاب می نماید از عناوین مصرح به شرح فوق در صورتحسابهای صادره توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استفاده و از درج عناوینی همچون کارمزد دسترسی به سیستم معاملات ، اجاره ایستگاه معاملاتی ، حق نظارت سازمان بورس اوراق بهادار در صورتحسابهای صادره خودداری نمایند.